بمناسبة إفتتاح الموسم السياسي الجديد وتنفيذ البرنامج التكويني التأطيري للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببركان، تم تنظيم ندوة في موضوع ” دور المستشار الجماعي من خلال القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ” من تأطير الأستاذ سعيد بوفتيل رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية والممتلكات بجماعة الناضور ومشاركة المصطفى قريشي استاذ القانون الاداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، رئيس مركز الدراسات والابحاث حول الادارة العمومية والأستاذ مراد زيبوح المحامي بيهئة وجدة ونائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام وعضو جماعي سابق ، وذلك بعد زوال يوم الأحد 03 نونبر 2024 بدار الشباب بوهديلة – بركان .
في البداية تناول الكلمة الكاتب الإقليمي للحزب ببركان الأستاذ المصطفى القاوري، رحب فيها بالمؤطرين والحاضرين وبعض ممثلي المجتمع المدني والمنابر الإعلامية ، ودكر بسياق و أهداف تنظيم هذه الندوة ، في خلق نقاش يهم قضايا تدبير الشأن العام إيمانا بأهمية دور المستشار الجماعي والموقع الذي ينبغي أن يحتله كفاعل سياسي في مجال التنمية الترابية ، تلاه تَدخل الأستاذ سعيد بوفتيل الذي قدم عرضا لكتابه القيم : ” دور المستشار الجماعي من خلال القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ” ودواعي إصدارِه له ، وذلك للمساهمة في إغناء الدراسات والأبحاث القانونية والمحاور التي تناولها و بعض القواعد التوجيهية التي لابد منها لأي شخص يفكر في ولوج النيابة عن السكان ، ثم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها مستشار الأغلبية سواء كان رئيسا أو نائبا عنه ثم مهام المستشارين من غير الأغلبية.إضافة إلى إلمامه بالتشريعات والقوانين ودرايته بعناصر التدبير وقواعد الحكامة الجيدة وتسلحه بالمعرفة التامة بحدود صلاحياته وبإرادته الصادقة وتغيير الصورة النمطية التي تلتصق بالمستشار الجماعي وأنه يبحث عن مصالحه ..وأشار إلى دور الأحزاب السياسية في المساهمة بشكل مباشر في تأطير وتكوين المستشار للقيام بالأدوار المنوطة به.
أما الدكتور المصطفى قريشي فقد تحدث في قراءة لمضمون الكتاب وأهميته،حيث اعتبره إضافة نوعية، ومن خلاله تم طرح العديد من التساؤلات، بعد مرور عشر سنوات على هذا القانون وهي مدة كافية لتقييمه ، وأشار أنه من الضروري أن يحظى بنقاش عمومي ويخضع لتقييم من أجل تجويده و تعديل بعض مضامينه، بناء على النموذج التنموي والجهوية المتقدمة ..كما تحدث عن مجموعة من الإشكالات التي تُعيق عمل المستشار وكثير من المحددات التي تحد من التدبير الجماعي .وركز في خلاصاته على تقوية دور المستشار الجماعي وتعزيز اليات الرقابة لتقييم دوره وتطوير قدراته التدبيرية لتجويد ممارسة تدبير الشأن العام للمنتخبين من أجل تقديم خدمات جيدة للساكنة ..وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة في تناغم مع القوانين المنظمة لذلك وما سعى إليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في التكريس التنظيمي للدستور 2011 القائم على مبدأ التفريع ..والتدبير الحر وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ..
من جهته قال الأستاذ مراد زيبوح أن الموضوع له راهنيته بحيث بعد مرور عشر سنوات ، بإعتبار الندوة محطة نوعية لتقييم هذا القانون ، وتحدث عن نشأة هذا القانون و ارتباطه بالخطاب الملكي يوم 09 مارس و ارتباطه بدستور 2011 ، وأضاف أن حزب العدالة و التنمية بهذه الندوة يُبادر بفتح هذا النقاش الفكري والسياسي في هذا الشأن ويحسب له ذلك . كما تحدث عن بعض أليات التدبير الجماعي، حيث كان في البداية التدبير المباشر الذي رغم إيجابياته لم ينجح ثم جاء التدبير المفوض وفشل بدوره ثم أخيرا شركات التنمية المحلية . كما تناول عددا من الإشكالات التي تواجه المستشارين الجماعيين على مستوى الممارسة وأشار إلى ضعف الوعي المحلي بالمصلحة العامة لدى بعض المنتخبين الجماعيين ، و الفساد الذي ينخر كثيرا من الجماعات ، وقال أنه مادمنا غير جاهزين ، فإن العديد من المؤشرات تبين أن هذا المشهد سيستمر..وركز في مداخلته على إزالة بعض الكوابح من القوانين والوصاية المشددة وأهمية الديمقراطية التشاركية وتعزيز مبدأ الحكامة والإصلاح في ظل الإستقرار بعد ذلك فتح باب المداخلات حيث تم إغناء الندوة بتساؤلات وإضافات قيمة ومهمة للحاضرين والتي تفاعل معها المؤطرون بالتركيز على أفضل الاليات القانونية لتطوير أداء المنتخب الجماعي والرفع من قدراته وإمكانياته المعرفية بالشكل المطلوب قانونيا وأخلاقيا من اجل تحقيق التنمية الترابية المنشودة والتعامل مع العوائق والإكراهات بنفس جديد وبتفاؤل بعيدا عن اليأس والإحباط وقيام المنتخبين بواجبهم بروح المواطنة وفي إطار القانون خدمة للبلاد والعباد.
الكاتب
