بعد زيارة الوالي الخطيب الهبيل للمركب التجاري “زيري سانتر ” الذي كان مغلقا منذ سنوات، اقترح ان يتم كراء محلات المركب للتجار ، وبصيغة تم الاتفاق عليها بعد زيارة الوالي الافتتاحية.
وقد كان عدد من المهتمين بالموضوع من التجار قد سجلوا اسماءهم من أجل الاستفادة من محلات بالمركب وكانت جمعية تجار سوق مليلية قد فوض لها إخبار التجار ، و بعدها بمدة قصيرة تم حجز جل محلات المركب، الا ان الأمور لم تسر كما آريد لها، بعدما اعترض تجار سوق طنجة و سوق القدس بدعوى أنه لم يتم إخبارهم بموضوع توزيع المحلات، ليتم تأجيل اي نشاط بالمركب، في وقت لم تخرج الجمعية الخيرية الإسلامية باي بلاغ في الموضوع لتوضيح حيثيات هذا المشكل.
وعلمنا أن اخبار تروج بأن كل الذين سجلوا اسماءهم لن يستفيدوا من المحلات التي تم اختيارها، وأن هناك أشخاصا آخرين سيستفيدون بدلا منهم.
ولإزالة هذا اللبس يجب على الجمعية الخيرية الإسلامية الخروج ببلاغ توضيحي في هذا الشأن لإنهاء الجدل المحتدم في اوساط التجار حول من لهم أحقية الاستفادة وحول المعايير المزمع اتابعها في هذا الشأن.
و قد استهجن عدد من المتتبعين لهذا الملف وملف الأسواق بصفة عامة، هذا التماطل والضبابية في حل مشاكل التجار، هذا في وقت يعطي الوالي كل مرة رسائل واضحة في السرعة والنجاعة في حل معضلات هذا القطاع الذي ظل يرزح تحت نير البيروقراطية من جهة والحسابات السياسية من جهة أخرى والحسابات الشخصية بين المهنيين من جهة ثالثة.
يذكر أنه بعد الزيارة الميدانية التي قام والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد الخطيب لهبيل إلى المركب التجاري” زيري سانتر ” الذي يتواجد به أزيد من 120 محلا تجاريا مغلقا لعدة سنوات تابع للجمعية الخيرية الإسلامية، والمتواجد قرب سوق مليلية، في موقع وسط المدينة ومحيط بمجموعة من الأسواق، وبعد توجيه تعليماته بفتح المركب التجاري و بضرورة خفض ثمن الكراء وتشجيع البائعين على التجارة المنظمة، وبعد إجتماعات ماراطونية تم تخفيض وتحديد ثمن كراء المحلات وفي ظرف وجيز .
بقيت الاشارة في الأخير ان عددا من التجار قد عبروا عن سخطهم على الطريقة التي تم بها توزيع المحلات وبطريقة “حسي مسي”، محملين جمعيات أحد الأسواق المسؤولية الكاملة في هذه الفوضى التي ادت الى البلوكاج الحالي.
الكاتب
