نظمت يوم الأحد 10 أبريل الجاري الهيئة الوطنية لأطر وموظفي الإدارة القضائية ندوة وطنية علمية عن بعد، في موضوع منازعات ترقية موظفي العدل عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، بناء على الشهادة أو الدبلوم، الترقي بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، شارك فيها ثلة من الأساتذة من ذوي الاختصاص، نخص منهم بالذكر، الأستاذ عبد العزيز المساوي رئيس الهيئة الوطنية لأطر وموظفي الإدارة القضائية الأستاذة المحامي بهيئة وجدة نبيل تقني والأستاذ طارق الشيحاني عضو المكتب التنفيذي الهيئة الوطنية لأطر وموظفي الإدارة القضائية، والأستاذ محمد رافع رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاء بمراكش، والأستاذ محمد أشنيفح إطار بقطاع التواصل بوزارة الثقافة والشباب والتواصل والأستاذ أحمد اجعون أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالقنيطرة والأستاذ المعتصم بلقاسم الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل.
وكانت الهيئة الوطنية لأطر وموظفي الإدارة القضائية قد عقدت شهر نونبر الماضي جمعها العام التأسيسي. وتعتبر الهيئة الوطنية لأطر وموظفي الإدارة القضائية هيئة حسب قانونها الأساسي غير منتمية ولا تابعة لأي حزب سياسي أو منظمة نقابية، تُعنى بشؤون أطر وموظفي الإدارة القضائية، وتسعى إلى الارتقاء بدورهم في مجال تحقيق العدالة ببلادنا بغية بلوغ النجاعة والحكامة على مستوى الإدارة القضائية التي من شأنها أن تُبوأ هذا القطاع المكانة اللائقة به، وترقى بالإدارة القضائية إلى المستوى المطلوب في زمن الرقمنة وسرعة المعلومة، وتساهم في تطور أداء الإدارة القضائية بالشكل الذي يواكب سياسة الرقمنة وتطورها التي تنهجها الإدارة الحديثة.
وقد انبعثت فكرة هذا التأسيس لهذه الهيئة الوطنية نظرا لما تزخر به الإدارة القضائية من كفاءات علمية، وتجارب وخبرات، قصد الاستثمار الأمثل لقدراتها، وتشجيعها على العطاء والانخراط في الأوراش الكبرى التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها.
كما أن فكرة التأسيس هذه جاءت نتيجة مخاض طبيعي نتج عن التحولات التي يعرفها العالم اليوم من حيث التسابق الرقمي، والتطور الخدماتي، والنجاعة التدبيرية بصفة عامة، وما تعرفه الإدارة القضائية من نقلة نوعية من حيث عنصرها البشري وطبيعة تكوينه وتنوعه بصفة عامة.
وقد انخرط في هذا الجمع العام التأسيسي عدد من الأطر والموظفين بمختلف المرافق الإدارية والقضائية التابعة لوزارة العدل.
الكاتب
نيابة عن اطر الهيئة الوطنية لأطر وموظفي الإدارة القضائية لموظفي العدل نتقدم بخالص الشكر لجريدة لوريونطال التي في الحقيقة غنية عن الشكر لما تعطيه من قيمة لمواضيع اطر ليس فقط وزارة العدل ولكن كل الادارات المغربية والشكر موصول لاطر الجريدة واذكر بالخصوص الاستاذ الفاضل والجليل ذ/ حفيظ بولحوال