رفع حكيم بن عبد الله النائب البرلماني عن دائرة لإقليم بركان بالفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عددا من الأسئلة الكتابية والشفاهية إلى عدد من الوزراء بحكومة أخنوش، يسائلهم فيها عن عدة أمور تهم الجوانب السوسيو اقتصادية بإقليم بركان وقضايا أخرى.
هذا وقد وجه حكيم بن عبد الله سؤالا إلى وزير النقل واللوجيستيك حول اشتكاء عدد من الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، من وضعية اجتماعية صعبة تتمثل أساسا في تجميد عقود عملهم مؤقتا، الأمر الذي نتج عنه مشاكل كبيرة، جعلتهم غير قادرين على مسايرة متطلبات المعيش اليومي لهم ولذويهم، وذلك لمدة فاقت السنتين بسبب جائحة كوفيد 19. وساءل حكيم بن عبد الله الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها في هذا الشأن، بشكل يضمن الحفاظ على حقوق ومستقبل هذه الفئة واستقرارهم المهني والعائلي والنفسي، ومن أجل ضمان مستقبلهم باستئناف متابعتهم لتكوينهم وأداء أجورهم.
ورفع بن عبد الله سؤالا آخر إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، جاء فيه أنه من المنتظر أن تنطلق في الأيام القليلة المقبلة عملية التخييم لسنة 2022 ، التي تنتظرها الأسر المغربية لتميكن أبنائها من السفر والراحة والتمتع بجمال بلادنا، بعد أزيد من سنتين مضت دون الاستفادة من عملية التخييم بسبب جائحة كوفيد 19، مضيفا أن هناك فئات عريضة من المواطنين الفقراء لا يجد أبناؤهم الفرصة للترويح عن النفس وتمتيعهم بحقهم في السفر والتجول، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في توزيع خريطة المخيمات الصيفية بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب المحتاجين لهذه المخيمات للتعرف على مختلف مناطق المملكة وبالجودة المطلوبة. وقد سائل البرلماني حكيم الوزير عن الإجراءات المتخذة لتعميم الاستفادة من المخيمات الصيفية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، بما فيهم أبناء إقليم بركان الذين يعانون من غياب مثل هذه المبادرات التحفيزية للتعرف على بقية مناطق بلدهم والتدابير المتخذة لإنجاح هذه العملية.
وفي نفس السياق، وجه بن عبد الله سؤالا للوزير نفسه، جاء فيه أن المخيمات الصيفية الخاصة بالأطفال واليافعين، تلعب أدوارا مهمة وطلائعية في شتى المجالات التربوية، الاجتماعية، الاقتصادية ..)، حيث تساهم بشكل كبير في تربية أبنائنا على القيم الأخلاقية المرتبطة بمبادئ ديننا الحنيف، هذا بالإضافة على مساهمتها الفعلية في إنعاش التنمية المحلية المستدامة وخلق رواج اقتصادي، خاصة ببعض المناطق، كمنطقة “تافوغالت” التي تحتضن أقدم الفضاءات التخييمية “مخيم تافوغالت” الشهير، والذي تخرج منه العديد من الأطفال واليافعين لسنين طويلة، وهم الآن أطر عليا ساهمت ولازالت في تسيير شؤون البلاد. وتأسف البرلماني حكيم عن الهدم الذي طال “مخيم تافوغالت” دون تعويضه بفضاء جديد، من شأنه احتضان الأطفال من مختلف مدن ومناطق المملكة، وكذا الملتقيات واللقاءات والدورات التكوينية في شتى المجالات، مساءلا الوزير، بصفته مسؤولا مباشرا عن قطاع التخييم، وبالنظر للأهمية التاريخية لمخيم” تافوغالت” ما إذا كان لديه برنامج او استراتيجية لإعادة بناء مخيم “تافوغالت”، وتجهيزه من جديد، حتى يتمكن من استعادة نشاطه، والقيام بالأدوار النبيلة التي كان يقوم بها في السابق.
ووجه بن عبد الله سؤالا حول المؤسسات الشبابية (دور الشباب، المركبات السوسيو تربوية، السوسيو اجتماعية، مراكز الإستقبال التي تعتبر أحد أهم المنجزات على صعيد التنشيط الثقافي والترفيهي لفئتي الأطفال والشباب بالمملكة، حيث يحظى هذا البرنامج الوطني بأهمية قصوى اعتبارا لحجم المستهدفة وأهميتها.
إلا أنه من الملاحظ أن مثل هذه الفضاءات والمراكز تقل إن لم نقل تنعدم بإقليم بركان الذي يزخر بمؤهلات طبيعية وسياحية وتاريخية هامة، ويضم كذلك 16 جماعة ترابية (6 حضرية و10 قروية) ، الأمر الذي يحرم الشباب والجمعيات والمنظمات الشبابية والأندية الرياضية من استفادتهم من مثل هذه الفضاءات لتنظيم أنشطتهم وإبرازها.
وبالنظر لحاجة الإقليم لمثل هذه الفضاءات، وخاصة مراكز الإستقبال والمركبات السوسيو اجتماعية وتربوية، متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في هذا الصدد من أجل دعم البنية التحتية لقطاع الشباب بإقليم بركان، وحول ما إذا كان هناك برنامج أو خطة واضحة المعالم لإحداث مؤسسات تعنى بالشباب والأطفال في هذا المجال.
كما وجه النائب المذكور سؤالا كتابيا حول وضعية أطر ذات تخصصات مختلفة الذين تم إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل،جاء فيه أن مجموعة من الأطر ذات تخصصات لا تمت بصلة بالمجال الرياضي، كالتنشيط السوسيو ثقافي ومساندة الأسرة وتربية الطفولة الصغرى، يشتكون من القرار الصادر في حقهم والمتعلق بتنقيلهم بطريقة تلقائية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دون احترام لمبدأ الإختصاص في التنقيل التلقائي، وهو ما اعتبروه إحجافا في حقهم في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم تنقيل الأطر تخصص رياضة فقط، بمعنى أن الموظف من تخصصات أخرى ولو كان يمارس مهامه بمؤسسة رياضية بالنظر لعدم تخصصه يبقى غير معني بالإلحاق التلقائي، مضيفا أن حصر اللوائح الإسمية للموظفين العاملين بالمراكز السوسيورياضية للقرب صنفABC ضمن الأسماء التي شملها التنقيل التلقائي من وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يعتبر غير ذي جدوى، علما أن المؤسسات تم الإحتفاظ بها من طرف قطاع الشباب وبالتالي لا يترتب عنها نقل الأطر العاملة بها، ناهيك السيدالوزير، عن حرمانهم من المستحقات المالية المتمثلة في التعويضات الجزافية عن المهام باعتبارها حقوقا مكتسبة والتي لم يتوصلوا بها لحد الآن، خاصة الأطر الذين تم تنقيلهم إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء هذا التنقيل المجحف في حق هذه الفئة من الموظفين، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها قصد التراجع عن هذا القرار، ضمانا للحقوق .المكتسبة لهؤلاء الأطر
من جهته،وجه بن عبد الله سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جاء فيه أن العديد من قنوات الري التي تتواجد بتراب إقليم بركان، من تأكل واهتراء وامتلاء بالوحل والغبار، يترتب عن ذلك استنزاف وهدر كلي لمياه السقي بالإقليم (تقریبا 50 في المائة من المياه تضيع في بعض المناطق)، مما يؤثر بشكل كبير على الفلاحين الذين يجدون أنفسهم أمام صعوبات متعددة أثناء سقي منتوجاتهم الفلاحية، ناهيك عن عدم تسييج محيط هذه القنوات،خاصة تلك المتواجدة بالمدن والقرى، مما يتسبب في حالات غرق للإنسان والحيوان على حد سواء، مضيفا أنه من منطلق سياسة الحكومة الرامية إلى ترشيد استعمال المياه في ظل فترة الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي شهدتها بلادنا وجب معرفة الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الفلاحة من أجل إصلاح وترميم جميع قنوات الري وترشيد استعمال مياه السقي بإقليم بركان من أجل ضمان وصول حصص الفلاحين من الماء كاملة.
وأضاف أن القطاع الفلاحي بإقليم بركان سجل موسما كارثيا السنة الماضية، في ظل ندرة المياه بسبب شح الأمطار وارتفاع أسعار المواد الفلاحية من أعلاف ومبيدات وأسمدة وغيرها من مواد مرتبطة بالمجال الفلاحي، كما أن معظم محطات وتعاونيات تلفيف الحوامض بالإقليم بدأت في التقلص بعد تعرض عدد منها للإفلاس نتيجة فترة الفراغ التي مرت بها بسبب عوامل متعددة إضافة إلى جائحة كرونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وكذا الانعكاسات السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مما دفع الفلاحين إلى رفع الراية البيضاء، على اعتبار أنهم صاروا مهددين بالإفلاس.
وقال أن الظرفية الحالية تعتبر الفترة المواتية للإعداد للمحاصيل وإنقاذ المواسم الفلاحية المقبلة،
متساءلا عن التدابير الاستعجالية التي تنوي الوازرة اتخاذها لإنقاذ الفلاحين من الظروف الصعبة التي يعيشونها والإكراهات المتزايدة المفروضة عليهم في ظل مناخ اقتصادي عالمي جد صعب وحول الدعم المرصود للفلاحين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وحول إحداث قسم للمستعجلات بمستشفى مدينة السعيدية وجه البرلماني حكيم سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، جاء فيه أن مستشفى مدينة السعيدية المتعدد الاختصاصات، تم إغلاقه في وجه الساكنة وتخصيصه لمرضی کوفيد 19 منذ نهاية 2019، الأمر الذي زاد من معاناة سكان المدينة وضيوفها على مستوى الخدمات الصحية، مضيفا أنه على أبواب الموسم الصيفي الذي يصل فيه زوار الجوهرة الزرقاء إلى أزيد من 600.000 زائر وزائرة، وما ينتج عن ذلك من تزايد في عدد الحالات المستعجلة كضحايا الغرق وحالات الولادة، والذين يتم توجيههم إلى المستشفى الإقليمي ببركان الذي يبعد عن مدينة السعدية ب 25 کیلومتر، حيث يتم تسجيل حالات وفيات وهي في طريقها إلى مدينة بركان. واستطرد قائلا إن الحاجة أصبحت ماسة واستثنائية لإحداث قسم للمستعجلات بهذه المدينة، إذ أنه ومن غير المقبول أن نشجع السياحة الداخلية والخارجية بالمنطقة في الوقت الذي لا تتوفر فيه على قسم للمستعجلات. وتساءل عما إذا لدى الوزارة الوصية برنامج لدعم القطاع الصحي بمدينة السعيدية، وتشجيعها سياحيا، – علما أن غالبية السياح والمسثمرين لا يتجهون إلى مدن ومحطات سياحية لا تتوفر على أبسط التجهيزات الصحية، وذلك بإحداث قسم للمستعجلات، وتجهيزه بالوسائل والمعدات اللازمة، وجعله رهن إشارة الوافدين على المنطقة من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن الحالة الوبائية ببلادنا عرفت انفراجا وتحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
وفي سؤال عن الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع السياحي موجه لوزيرة السياحة، قال بن عبد الله إن المحطة السياحية الميدتيرانيا السعيدية” التي دشنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الجمعة 19 يونيو 2009 تعد من أولى المحطات، التي تضمنها المخطط الأزرق، المنبثق عن “رؤية 2010″، للنهوض بالقطاع السياحي، والتي مكنت من وضع قطاع السياحة في قلب أولويات الحكومة ورفعه إلى درجة قطاع مشع للنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ومن خلالها دعا صاحب الجلالة، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة التاسعة للسياحة بالسعيدية، الحكومة والسلطات المحلية ومهنيي قطاع السياحة إلى المزيد من التعبئة وتضافر الجهود من أجل تطوير الصناعة السياحية بالمغرب، وذلك اعتبارا لما تزخر به الجهة الشرقية للمملكة، من مؤهلات طبيعية وثقافية وسياحية، واقتصادية هائلة، “كما جاء على لسان صاحب الجلالة. إلا أنه في السنوات الأخيرة وخاصة بعد تفشي وباء كوفيد 19 عرفت هذه المحطة ركود وإفلاس بعض المراكز التجارية والمطاعم، مما حرم العديد من اليد العاملة من قوتهم اليومي، مضيفا أن الزائر للمحطة السياحية السعيدية، يلاحظ انتشار بنايات سياحية غير مكتملة البناء والتجهيز وشبه مهجورة، مما يشكل بؤرة سوداء تسيء للمحطة كمنطقة سياحية مهمة ويشوه منظر هذه المعلمة السياحية مما يحول دون تطوير السياحة خاصة الداخلية منها، هذا بالإضافة إلى أن بعض المحلات التجارية بمارينا توجد على حافة الإفلاس بفعل تداعيات وباء كرونا. وتساءل عما إذا كانت الوزارة تفكر جديا في إعداد مخطط لتشجيع السياحة بمحطة السعيدية وإنقاذ القطاع من التدهور والمهنيين من الإفلاس والضياع.
و في سؤال حول رد الإعتبار للموروث الثقافي والسياحي بمدينة السعيدية،قال بن عبد الله، إن الجوهرة الزرقاء لعبت دورا هاما في الحفاظ على الموروث الثقافي والفني للمنطقة الشرقية، من خلال مهرجان سنوي دأب المسؤولون عن القطاع الثقافي على تنظيمه سنوات الثمانينيات، وشكل آنذاك قصر المهرجانات بالجوهرة الزرقاء محجا لعدد هائل من السياح المغاربة والأجانب للتعرف عن قرب على لون فني دخل العالمية من أوسع أبوابها، ويتعلق الأمر بفن الركادة، الراي، الفلكلور المحلي وفنون شعبية متنوعة، متساءلا عما إذا كانت تفكر الوزارة في رد الاعتبار لهذا الموروث الثقافي والسياحي بالمنطقة، وكذا المساهمة في إعادة فتح أبواب قصر المهرجان كانطلاقة فعلية لإنعاش القطاع ومساعدة المهنيين على العودة التدريجية للعمل بعد موسمين صعبين فرضهما وباء كوفيد 19.
الكاتب
