عاد اسم جماعة سيدي سليمان شراعة بإقليم بركان إلى الواجهة من جديد، بعد أن أقدم عامل الإقليم على توقيف رئيس الجماعة وثلاثة من أعضاء المجلس عن مزاولة مهامهم، على خلفية خروقات خطيرة طالت قطاع التعمير.
وبحسب مصادر متطابقة،فإن قرار التوقيف جاء عقب رصد مخالفات وصفت بـ”الجسيمة”، أبرزها إصدار شواهد تقسيم بشكل يخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، في خرق واضح للمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير. ووفق المعطيات نفسها، فقد فتحت السلطات الإقليمية تحقيقًا للتدقيق في طبيعة هذه الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية المترتبة عنها.
هذا التطور أعاد إلى الأذهان واقعة اعتقال الرئيس السابق للجماعة ذاتها قبل أشهر، على خلفية قضايا مرتبطة بدورها بملفات التعمير واستغلال النفوذ، وهو ما أثار حينها نقاشًا واسعًا حول تسيير الشأن المحلي وانعكاساته على مصالح المواطنين.
وتطرح المستجدات الأخيرة أكثر من سؤال حول الحكامة داخل بعض الجماعات الترابية، خاصة في ظل تكرار الخروقات التي تُسجّل في قطاع يُعدّ من أكثر المجالات حساسية وتأثيرًا على العمران والتنمية المحلية.
ومن المنتظر أن تُستكمل المساطر الإدارية والقضائية المرتبطة بالملف، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وما إذا كانت ستقود إلى إجراءات إضافية أو مساءلات أخرى.
الكاتب
