بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع طبيب يعمل في القطاع العام بمدينة وجدة، بعد الاشتباه في تورطه بإصدار شواهد طبية غير مبررة لصالح عدد من المقاولين، وذلك في إطار التحقيقات التي تباشرها مصالح الأمن بشأن خروقات مرتبطة بمديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الناظور.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدداً من المقاولين الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم ضمن هذه التحقيقات، تقدموا بشواهد طبية صادرة عن الطبيب نفسه، مما أثار الشكوك حول مصداقيتها.
وتزامنت هذه التطورات مع حملة أوسع تقودها الفرقة الوطنية، حيث قامت عناصرها بزيارة مقر مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال في فاس.
وقد ركزت التحقيقات على مصلحة البناءات والتجهيز.
الكاتب
