في تطور قضائي بارز، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمًا يقضي برفض وبطلان اتفاق التحكيم الذي تم توقيعه بين النائب الأول لرئيس جماعة وجدة، وشركة موبيليس المفوضة بتدبير مرفق النقل الحضري بالمدينة.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي لأشهر طويلة، وأثارت نقاشًا واسعًا داخل المجلس الجماعي وخارجه، حسمت اليوم بحكم وصفه متتبعون بـ”التاريخي”، لِما له من أثر مباشر على مالية الجماعة واستقرارها التدبيري.
وبحسب معطيات الملف، فإن التحكيم المثير للجدل كان سيُلزم جماعة وجدة بأداء تعويض مالي يناهز 3 مليارات سنتيم لفائدة الشركة، وهو ما اعتبره العديد من الفاعلين تهديدًا حقيقيًا لتوازن الميزانية المحلية المثقلة أصلًا بالالتزامات والمشاريع المؤجلة.
قرار المحكمة نزل بردًا وسلامًا على الأوساط الجماعية والمدنية، حيث عبّر عدد من المنتخبين والفاعلين الجمعويين عن ارتياحهم الكبير للحكم، مؤكدين أنه أعاد الاعتبار للمؤسسات القضائية وكرّس مبدأ حماية المال العام.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذا الحكم من شأنه أن يُعيد رسم معالم العلاقة بين جماعة وجدة وشركة موبيليس، ويُمهّد لانطلاقة جديدة في تدبير قطاع النقل الحضري، قائمة على الشفافية، وضمان الحقوق، واحترام المساطر القانونية.
ويُنتظر أن يحدث القرار القضائي تأثيرًا إيجابيا على مستوى تدبير الشأن العام المحلي، من خلال تعزيز الثقة في العدالة وفي آليات الرقابة المؤسساتية، وفتح الباب أمام إصلاحات تضمن حكامة أفضل في تدبير المرافق العمومية.
الكاتب
