في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار أو مراعاة للظروف السوسيو اقتصادية لمدينة المفاحم، أقدم مجلس بلدية جرادة على دفع بعض المقاولين الشباب إلى إفراغ محلاتهم بدعوى أنهم لم يؤدوا واجبات الكراء.
وكانت بلدية جرادة بداية الألفية الجديدة قد أبرمت عقود مع بعض المقاولين الشباب للاستفادة من محلات تابعة لها، من أجل ممارسة بعض الأنشطة المدرة للدخل، غير أن تحول الفكرة إلى مشاريع فاشلة في ظل الظروف القاسية للمدينة وعدم وفاء المجلس بوعوده بإعداد وتجهيز هذه المحلات، وكذا رفضه تغيير المستفيدين لأنشطتهم التجارية إضافة إلى الترخيص لغيرهم بنفس الأنشطة التجارية، حمل العديد منهم إلى إغلاق هذه المحلات ورفض أداء واجبات الكراء، لأنه تعذر عليهم ذلك بسبب عدم حرص المصالح البلدية على تحصيل هذه الواجبات ورفض القباضة تسلمها من الشباب تحت حجة أن ليس لديها ما يثبت هذه العلاقة بين البلدية والمستفيدين.
وعبر عدد من المقاولين عن استنكارهم واستهجانهم لهذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس يدعي النضال – حسب قولهم- وبدل وقوفه إلى جانب الشباب العاطل كما هو الحال مع مجالس بعدد من المدن المغربية التي تعمل على تسوية وضعية هذه المحلات، ارتأى أن يكون أول ملف يتعاطى له هو إخلاء المحلات.
وفي هذا الصدد، علمت لوريونطال من بعض المصادر، أن محاولة الضغط على المستفيدين من أجل الإخلاء، الهدف منه تسليم هذه المحلات لبعض المقربين.


