أدت تعقيدات إدارية وتماطل بعض المصالح بمدينة وجدة إلى إفلاس شركة لإنتاج الأعشاب والزيوت الطبيعية ومستحضرات التجميل (الكوثر)، بعد تكبدها خسائر مادية جسيمة وتشريد عمالها.
وكانت السلطات الأمنية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية ونقابة الصيادلة، قد داهمت مقر الشركة المذكورة الكائن مقرها بحي لازاري بوجدة، يوم 14يناير 2020، وقامت باعتقال مسيرها وحجز حواسيب وكاميرات وأجهزة أخرى تستخدم في تصنيع وإنتاج مستحضرات التجميل، قبل أن تقوم بإتلاف بعض المنتجات بدعوى عدم صلاحيتها، رغم أنها لم تخضع لتحليلات مخبرية.
ورغم أن الأحكام القضائية الصادرة في حق مسير الشركة لم تتضمن إغلاق مقرها والمستودعات التابعة لها وإتلاف السلع ( ملف جنحي تلبسي رقم82/20 حكم ابتدائي عدد 517- قرار استئنافية عدد1618 ملف جنحي تلبسي عدد 964-2601-2020) ، فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية وفي قرار أحادي الجانب، قد قام بتشميع مقر الشركة، رغم أن القانون ينص على أن عملية التشميع ينبغي أن تتم بقرار معلل صادر عن هيأة المحكمة وفي أجل أقصاه ستة أشهر.
وكان مسير الشركة قد تقدم بعدة ملتمسات لإعادة فتح مقر الشركة والمستودعات التابعة لها، إلا أن تعقيدات إدارية حالت دون ذلك، لتتكبد الشركة خسائر مادية معتبرة جراء هذا التردد في اتخاذ القرار ما بين المحكمة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمصلحة الاقتصادية بولاية جهة الشرق، علما بأن أصحاب المحلات المكتراة من طرف الشركة قد تقدموا بدعوى قضائية لدى المحكمة التجارية للحصول على مستحقاتهم من الكراء عن فترة تمتد لسنتين، و تبلغ قيمها حوالي ثلاثين مليون سنتيم، ثم إن استمرار عملية الإغلاق أدت إلى انتهاء صلاحية عدة مواد أخرى لا زالت موجودة بمقر الشركة.
ويطالب مسير الشركة في اتصال بجريدة لوريونطال، السلطات المعنية بالإسراع في إعادة فتح مقر الشركة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بها، وكذا استرجاع الأجهزة التي تم حجزها، خاصة الحواسيب التي تتوفر على بيانات الزبناء لتسهيل تحصيل الديون المستحقة للشركة. وتساءل مسير الشركة عن هذه الانتقائية في تعاطي المصالح المعنية مع ملف بيع الأعشاب بوجدة، علما بأن هنالك عدة محلات أخرى تبيع المواطنين مواد تشكل خطرا على الصحة العامة، متسائلا عما إذا كانت هناك أياد خفية تسعى لازاحته محليا من عالم مستحضرات الأعشاب ومواد التجميل، بعد السمعة الكبيرة التي اكتسبتها منتجاته محليا، وطنيا ودوليا.
الكاتب
