تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من الإطاحة بـ17 شخصا، بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فإن الموقوفين يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية التي كانت مودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، قبل أن يتم تزوير لوحاتها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، إضافة إلى ثمانية وثلاثين هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة وعدد مهم من قطع الغيار.
وشملت الاعتقالات المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين يعملون بالمرفق ذاته، حيث جرى إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما وُضع الباقون رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين والوقوف على خلفيات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
الكاتب
