هذا هو التساؤل الذي يطرح بإلحاح، ما هو دور الغرف إذا كانت لا تلعب دورها الكامل كهمزة وصل بين الحرفيين والمسؤولين عن القطاع،وإذا كانت لا تملك تصورا أو تكون منصتة بإمعان لآراء ومقترحات ممثلي الحرفيين بالمجلس المنتخب؟
هي أسئلة ملحة في ظل سياسة الرئيس والمرؤوس وغياب المقاربة التشاركية بين الرئيس والأعضاء،وفي ظل اعتبار المعارضة عنصرا نشازا ينبغي استئصاله لتستقيم معادلة “صوت بلا نقاش”.
النموذج تجسده غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق التي عقدت دورة استثنائية قيل عنها الشيء الكثير.
فقد انعقدت صباح يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، دروة استثنائية بغرفة الصناعة التقليدية، دعا إليها الرئيس الجهوي محمد قدوري، وضمت أربع نقاط، منها:
المصادقة على تعديل بميزانية الغرفة برسم سنة 2024 باستعمال دعم دار الصانع وإضافة مبلغ من فائض ميزانية الغرفة لتدعيم تنظيم المعارض الجهوية للصناعة التقليدية.
إعادة برمجة سيارة المصلحة بناء على برنامج الشراء الموقع عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.
المصادقة على حل لجنة الشؤون المالية والميزانية بالغرفة نظرا لاستقالة جل أعضائها.
انتخاب رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية بالغرفة ونائبه.
ويبدو أن الرئيس قد ضحى بمشروعية الدورة الاستثنائية، كون النقاط المدرجة، تهم مقررات تم التداول فيها خلال الدورات العادية السابقة، وهو ما يتنافى وروح المادة 12 من القانون الأساسي التي تنص:”يمكن للجمعية العامة أن تعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك دورة استثنائية إما بمبادرة من رئيس الغرفة أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الحكومية المختصة أو من عامل العمالة أو الإقليم…
يجب أن يحدد طلب عقد الدورة الاستثنائية المذكور أعلاه جدول الأعمال المطلوب التداول فيه، ولا يجوز إدراج أية نقطة تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق اتخاذها من لدن الجمعية العامة…..”، كل هذا ليمرر الرئيس نقطة هامة بالنسبة له، وقد جند لها أعضاء الغرفة للتصويت عليها بسرعة البرق، والمتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجنة المالية والميزانية خلفا لرئيس اللجنة محمد اليخلوفي،لسبب وحيد وهو أنه لا يريد الاشتغال معه، وهو سبب غير مقنع،كرسه بخطوة غير قانونية، وذلك بتعويض رئيس اللجنة دون أن يقدم الأخير استقالته، إضافة إلى تعويضه بعضو قدم استقالته ليتم انتخابه رئيسا للجنة في سيناريو غريب ويتنافى وروح القانون، الذي ينص على أن استقالة الأعضاء لا تعتبر مقبولة إلا بعد عرضها على الجمعية العامة كنقطة في جدول أعمال دورة عادية والمصادقة عليها،وهو الشرط الذي لا يتوفر في رئيس اللجنة الجديد.
مضى التداول في النقاط المدرجة بسرعة البرق ودون مناقشة وبإشارات خاصة من الرئيس في ما يشبه أمرا لعدد من الأعضاء بضرورة التصويت لصالحه، وذلك حسب ما لاحظنا، بترديد الرئيس لكلمة “هز يدك” وبعدما طبق على رئيس لجنة المالية والميزانية المقال المادة 17 لطرده من الدورة لسبب بسيط وهو طرحه لنقطة نظام تهم نقاط الدورة ومطالبته بإتمام قراءة مضامين المادة 12 من القانون الأساسي، في ما يبدو نية مبيتة مشفوعة بمصطلح لا يليق برئيس جهاز يعد رافعة لقطاع الصناعة التقليدية:”يالله الباب…هزو يديكم باش نجيبوه على برا”، وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها لهذه المادة، حيث سبق وأن أشهرها في حق أعضاء آخرين لتكميم أفواههم.
وعمت الجلسة في بعض فتراتها سجالات بين الرئيس وأعضاء المعارضة الذين نعتهم الرئيس ب’ الأقلية” بدل فريق المعارضة، و الذين استنكروا الطريقة التي تمت بها الدعوة لهذه الدورة، كما استنكروا استئثار الرئيس بالقرارات دون اللجوء إلى الجمعية العامة، والإحجام عن تمكين الأعضاء من نسخ محاضر الدورات، وإصراره على تحويل اللجان الى لجان صورية.
وتتهم المعارضة أيضا رئيس الغرفة بعدم احترام مراسلات رئيس الحكومة ووزير الداخلية في ما يتعلق بترشيد النفقات، وذلك حينما لجأ الى تدعيم أسطول الغرفة الخاص بسيارات المصلحة بسيارة أخرى.
واتهم أعضاء المعارضة الرئيس بالاستقواء برئيس الحكومة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، غير آبه لملاحظات ومقترحات المعارضة ومطالبتها إياه باحترام القانون، موجها إياها للجوء الى جميع القنوات الممكنة لاسترداد حقها بطريقة استفزازية “سيرو شكيو”، وهو اعتراف ضمني بخرقه للقانون أو استقواءه بحصانة معينة.
وكان فريق المعارضة ممثلا بالأعضاء محمد اليخلوفي محمد ربوج ميمون عبد الرحول عبد العزيز بلا وعبد القادر طالبي، قد تقدم بشكاية إلى والي الجهة الشرقية، بخصوص عدم تطبيق الرئيس للمادة 9 مكرر من النظام الداخلي والتي تنص:” تقدم استقالة رؤساء اللجن أو نوابهم إلى رئيس الغرفة برسالة مضمونة. ويتم التداول بشأنها خلال اجتماعات مكتب الغرفة،ولا تعتبر هذه الاستقالة نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة في أقرب دورة عامة للغرفة.
تقوم الجمعية العامة التي صادقت على هذه الاستقالة بتعويض رؤساء اللجان أو نوابهم المستقيلين عن طريق الانتخاب طبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية كما تم تغييره وتتميمه”، غير أن الرئيس لم يطبق مضامين هذه المادة في حق أعضاء يتواجدون خارج أرض الوطن ومنذ مدة، ولم يطبقها حتى في حق أعضاء لجنة المالية الذي قدموا استقالتهم قبيل ترشحهم لرئاسة اللجنة.
كما تقدم فريق المعارضة بشكاية مماثلة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية بخصوص جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي تضمنت نقاط سبق التداول فيها .
وفي تصريح للوريونطال، قال أعضاء المعارضة، أن رئيس لجنة المالية والميزانية لم يقدم استقالته، ومن ثمة بطلان عملية تعويضه بعضو آخر، مضيفا أنه ليس هناك أية نقطة في النظام الداخلي ولا القانون الأساسي تعطي الرئيس الحق بحل اللجنة، وأن الأعضاء لم يطلعوا على أية استقالة للعضوين كما زعم الرئيس، ومعلوم – حسب فريق المعارضة دائما- فإن هذه هي اللجنة الرابعة التي يتم تغيير رؤسائها دون سلوك الطرق القانونية، علما بأن اللجان تتمتع بخصوصية معينة، فهي ليست تابعة للمكتب ولكن هيئات موازية محايدة وقوة اقتراحية وهي سيدة نفسها.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى في جدول الأعمال الخاصة بالميزانية الإضافية، استغرب فريق المعارضة مناقشة المدن التي ستقام فيها المعارض، علما بأن النقاش كان يجب أن ينصب حول إمكانية إضافة هذه الميزانية أو رفضها، علما بأن المعرض جلها أقيم والصفقات تمت، ومن ثمة عدم قانونية النقاش الدائر حول الأماكن المزمع إقامة المعارض بها.
وتساءل فريق المعارضة عن دور الأعضاء إن لم يعطوا حقهم في المناقشة والحوار وإعطاء مقترحاتهم حول مجمل النقاط المعروضة للتداول.
كل هذا مجرد غيض من فيض ولنا عودة للموضوع للإفصاح عما يجري ويدور في ردهات الغرفة.
الكاتب
