
تعززت المنظومة الصحية بجهة الشرق بإطلاق صرحين طبيين جديدين تابعين لمجموعة “أكديطال”، يتمثلان في المستشفى المتعدد التخصصات بسعة 121 سريراً والمركز الدولي للأورام بطاقة 33 سريراً، على مساحة تتجاوز 1500 متر مربع.
هذه الخطوة لا تمثل مجرد إضافة للبنية التحتية، بل تؤشر لتحول استراتيجي يروم إرساء نموذج رعاية متكامل يقوم على الجودة والإنصاف والاستدامة.
تقليص الهجرة الطبية وتوطين العلاج المتخصص

يأتي هذا المشروع كإجابة عملية على معضلة الهجرة الطبية نحو الدار البيضاء والرباط، حيث كان انتقال المرضى مكلفاً مادياً ونفسياً. ويشكل توفر العلاج الإشعاعي والطب النووي محلياً عاملاً حاسماً، خاصة في مسارات مرضى السرطان، بما يضمن سرعة التدخل ويُحسّن فرص الشفاء.
كما يتيح المستشفى الجديد خدمات متقدمة في مجالات الإنعاش، الولادة، جراحة القلب والشرايين، والتخصصات الدقيقة، ما يقلل من إحالات الطوارئ خارج الجهة.
الإنصاف المالي عبر التعريفة المرجعية الموحدة
أحد أبرز عناصر التميز في هذين المشروعين هو الارتباط بالتعريفة المرجعية الموحدة، ما يمنح الأسر والمؤمّنين يقيناً مالياً وشفافية في التكلفة، قد تصل في بعض الحالات إلى تكفل كامل بنسبة 100%.
هذه الآلية تسهم في خفض “الكلفة غير المرئية” للعلاج عبر تبسيط المساطر الإدارية وتوحيدها، مع نشر جداول أسعار وخدمات واضحة، بما يعزز الثقة ويمنع الفواتير المفاجئة.
قيمة مضافة سريرية متقدمة

المركز الدولي للأورام يشكل نقلة نوعية في التشخيص والعلاج، بفضل توطين تقنيات الطب النووي والعلاج الإشعاعي، مما يرفع دقة الاستهداف العلاجي. كما يتيح اعتماد خطط علاجية متكاملة (جراحة + كيميائي + إشعاعي) في إطار فريق طبي موحد، مع ضمان استمرارية الرعاية بالقرب من الأسرة والمحيط الاجتماعي، الأمر الذي يرفع من التزام المرضى بالبروتوكولات العلاجية ويحدّ من الانقطاعات.
أثر اقتصادي واجتماعي متشعب
على المستوى الاقتصادي، يشكل هذا الاستثمار الجديد رافعة للتشغيل المباشر وغير المباشر، حيث وفر أزيد من 66 منصب عمل لفائدة أطباء، ممرضين، متخصصين في الفيزياء الطبية، وتقنيين، إضافة إلى خلق دينامية في سلاسل التوريد المرتبطة بالأدوية، التعقيم، التغذية، والصيانة.
نحو مرجعية جهوية في العلاج المتقدم

لا يقف أثر افتتاح مستشفى “أكديطال” والمركز الدولي للأورام عند حدود إضافة أسِرّة استشفائية، بل يمثل فرصة لإعادة هندسة مسارات الرعاية في جهة الشرق. فهو يفتح آفاقاً لبناء منظومة صحية متكاملة، بتمويل أكثر إنصافاً وجودة قابلة للقياس، بما يؤهل مدينة وجدة لتكون مرجعية جهوية في العلاج المتقدم، تُقلص الهجرة الطبية وتعيد الثقة إلى المنظومة الصحية، حيث يلتقي الحق في العلاج مع الكفاءة والاستدامة.







