كثر الحديث في هذه الأيام، عن بعض الأسماء التي تعتبر نفسها من أعيان المدينة المعول عليهم لإقامة توازن اجتماعي،من خلال مساعدة الفقراء، و ذلك بارتكاب أفعال منافية للأخلاق ومتسببة للفئات المعوزة في اضرار مادية ومعنوية كبيرة.
الأسماء المعنية التي كثر حولها الحديث هذه الأيام، بدأت في التحرك في كل الاتجاهات للحصول على شواهد وبطرق منافية للواقع والقانون، وذلك من أجل الإفلات من أداء الضرائب على الاراضي غير المبنية، والمعروفة اختصارا ب TNB. وقد جاءت تحركات هذه الأسماء، بعد تحديد آجال أداء الضريبة الخاصة بالأراضي غير المبنية، من طرف مصالح الجماعة الحضرية بوجدة.
الأخطر من هذا كله، فإن من بين هذه الأسماء، من يحصلون على شواهد من مصالح إدارية مرتبطة بالقطاع الفلاحي، حول امتلاك أراضي فلاحية، وذلك للحصول على حصصهم من الشعير المدعم، ليقوموا باعادة بيعه بعد ذلك، هذا في وقت يعاني فيه الفلاح الصغير والمتوسط من آثار الجفاف.
فهل سيتحرك المسؤولون عن القطاع الفلاحي وكذا قطاع التعمير، جهويا ووطنيا، من اجل الضرب على أيدي هؤلاء الأشخاص الذين يساهمون في تفقير المدينة؟ وهل يخضع الموظفون المانحون لهذه الشواهد غير المطابقة للواقع، للمساءلة القانونية والقضائية؟
يشار إلى أن ضريبة الأراضي غير المبنية تفرض برسم سنة كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة التي توجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية، فيما تطبق هذه الضريبة في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول بها، وذلك بقيمة 20 درهما للمتر مربع بالنسبة إلى منطقة خاصة بالعمارات، و12 درهما بالنسبة إلى منطقة خاصة بالفيلات والسكن الفردي ومناطق أخرى.
الكاتب
