خلال الكلمة لتي ألقاها الوالي الجامعي بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية بوجدة، على هامش الذكرى العشرين للخطاب الملكي التاربخي مارس 2003، هدد هذا الأخير الصحافة المحلية بشكل غير مباشر، بالقول أنها شريكة هي التنمية إن هي أرادت الاشتغال، أما إن أرادت غير ذلك فهو لها بالمرصاد، في إشارة إلى التدوينة المسيئة له على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتابع صاحبها في حالة اعتقال. الوالي نسي أو تناسى أن التدوينة لا تدخل في إطار النشر الصحافي بل لشخص ذاتي وعلى صفحته الشخصية، كما نسي الوالي أن تصريحه فيه إساءة للإعلام المحلي ومحاولة لتكميم أفواه الإعلاميين وثنيهم على التطرق للنقائص التي تعتري تدبير الشأن المحلي الصادر عن أي مسؤول كيفما كانت درجة مسؤوليته، وإن كان الوالي نفسه، تماشيا مع روح الدستور الجديد، وذلك في إطار الحكامة الجيدة التي تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
زلة الوالي يجب الوقوف عندها حتى لا يتعاظم الخطأ ويتم التطاول على الإعلام لأبسط الأسباب، كما يجب أيضا الوقوف عند صمت الإعلام حيال مثل هذه الخطوات حفاظا على ما تبقى من ماء وجه الصحافيين الشرفاء ونخرج سالمين من ” موسم قولو العام زين”
الكاتب
