احتضنت ولاية الجهة الشرقية، صباح الجمعة 29 نونبر 2024، لقاء جهويا تشاوريا حول برنامج عمل التجارة الخارجية للفترة الممتدة بين 2025-2026،ترأسه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر احجيرة،ووالي جهة الشرق الخطيب الهبيل، في خطوة تعكس الاهتمام الحكومي بتطوير المنظومة التجارية الخارجية بالجهة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية قصد فتح النقاش مع الفاعلين الاقتصاديين الجهويين ورؤساء المصالح اللاممركزة لصياغة مقترحات ملموسة لإثراء خطة العمل في مجال التجارة الخارجية.
وفي كلمة بالمناسبة، أشار احجيرة، إلى أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025 تهدف إلى تطوير وتحفيز الصادرات بالجهة، تثمين الخصوصيات الجهوية، رفع القدرة التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي والحكامة، مضيفا بأن جهة الشرق تحتل المرتبة السادسة على مستوى جهات المملكة بالنسبة للصادرات الصناعية بنحو 2 بالمائة برقم معاملات يصل إلى 6.6 مليار درهم.
واختتم احجيرة هذا اللقاء بلغة متفائلة حول ما يمكن للمنطقة أن تحققه من قفزات نوعية شرط التركيز على تطوير بنيتها التحتية وتنويع أسواقها وتعزيز الاستثمار الأجنبي، مركزا على ميناء الناظور باعتباره منصة صناعية مرفئية متكاملة على الساحل المتوسطي توفر انفتاحًا على المستوى الدولي لفائدة جهة الشرق، ليكون منافسا لما وصل إليه ميناء طنجة اليوم على حد قوله، واعدا بتنظيم الملتقى الجهوي للاستثمار والتصدير بمساهمة الشركاء والفاعلين في مجال التجارة والصناعة والاستثمار، مع وضع استراتيجيات لدعم ومواكبة مشاريع مغاربة العالم وحل مشاكلهم بوضع تسهيلات وتحفيزات من طرف القطاع البنكي لجذب هذه الفئة من المستثمرين.
كما ألقى والي جهة الشرق كلمته مؤكدا على مساهمة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من تحقيق نتائج جد إيجابية في مجال التجارة الخارجية حتى أضحت المملكة المغربية ضمن مصاف الدول الافريقية الرائدة في هذا المجال، إذ تطرق الوالي إلى مجموعة من المشاريع المشجعة لقطاع الاستثمارات في القريب العاجل بجهة الشرق من خلال انطلاق العديد من البنيات الكبرى ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، من بينها : المشروع الكبير المتعلق بميناء الناظور غرب المتوسط، الهادف إلى جلب وتوطين الاستثمارات الوطنية والدولية وخلق الثروة وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة؛ إحداث مجموعة من المناطق الصناعية والاقتصادية واللوجستيكية على مستوى كافة أقاليم الجهة في المستقبل القريب لدعم واستقبال الاستثمارات المنتجة والجالبة لفرص الشغل؛ مواصلة دعم الصندوق الجهوي للاستثمار والمقاولة بشراكة مع الجهة؛ وإحداث منصة لتثمين وتسويق المنتوجات المجالية المحلية بجهة الشرق من أجل دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، فضلا عن جعلها قطبا اقتصاديا وتجاريا منفتحا على البوابة الإفريقية والأوربية والمتوسطية وكذا المغاربية من جهة أخرى.
وختم والي الجهة اللقاء داعيا إلى تكاثف مجهودات كافة المنتخبين والمسؤولين الجهويين عن المؤسسات والمصالح اللاممركزة خصوصا النشيطة في مجال التجارة والصناعة والاستثمار قصد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الملائمة لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في سياق إعداد رؤية وطنية وبرنامج عمل شمولي يلبي تطلعات المقاولات والمستثمرين ويراعي الاحتياجات والخصوصيات الجهوية.
الكاتب
