متابعة: حفيظ بولحوال
تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، افتتحت بساحة الملعب الشرفي مساء الجمعة 23 ماي الجاري، فعاليات النسخة السادسة من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم من طرف مجلس جهة الشرق، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة الشرق، و الذي يمتد لأسبوع كامل، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية لتنمية شاملة ومستدامة”، بمشاركة ممثلين عن دول السنغال، كوديفوار، موريتانيا وبوركينافاصو، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة البلجيكية بالمغرب.
و أكد رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمته الترحيبية، أن المعرض أصبح فضاءً سنوياً متجدداً يعكس الدينامية التي يعرفها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، كما يشكّل مرآة حقيقية لتراكمات إيجابية جعلت من هذا القطاع رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة، ومجالاً خصباً لبروز مبادرات مبتكرة ومندمجة.
وفي السياق ذاته وبالموازاة مع تفعيل الوحدة اللوجستيكية الخاصة بتثمين المنتوجات المجالية، صرح محمد بوعرورو أنه سيتم إحداث أكاديمية جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمعية الشركاء، فضلا عن إنشاء الحاضنات الترابية لتطوير وتأهيل النسيج التعاوني، وكذا ترسيخ أسس منظومة جهوية متكاملة ترتقي بتجربة جهة الشرق في هذا المجال، واعدا بتطوير منهجيات ومقاربات التعاطي مع قضايا هذا المجال الحيوي، من خلال المأسسة وترسيخ أسس التواصل التنموي المستدام ونشر ثقافة الفكر المقاولاتي ضمن المشهد التعاوني
من جهته، نوّه والي جهة الشرق خطيب الهبيل، في كلمته، بالجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، معتبراً أن الظرفية الراهنة تقتضي اعتماد نماذج تدبيرية ناجعة ومؤسساتية، قائمة على التفاعل الذكي مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية. وأبرز، أن التعاونيات تلعب دوراً محورياً في خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة النساء والشباب، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، مؤكداً على أهمية تثمين الموارد المحلية، وتحقيق العدالة المجالية عبر ديناميات تشاركية ومسؤولة، كما دعا إلى تكثيف الجهود، وتنسيق المبادرات الجهوية والمحلية، بهدف ترسيخ مقومات التنمية العادلة والشاملة، مثمنا مختلف المجهودات التي تُبذل على صعيد الجهة للنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معرباً عن اعتزازه بما تحقق من مكتسبات، ومؤكداً أن الرهان اليوم هو مأسسة هذه الدينامية، وجعلها رافعة حقيقية نحو تنمية مندمجة ومستدامة.
وذكر الوالي في معرض حديثه، بالمناضرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، المنعقدة يومي 20 و21 دجنبر 2024 بمدينة طنجة. والتي رسمت معالم طريق واضحة تقوم على مواجهة سبعة تحديات كبرى، في مقدمتها تحدي تعزيز جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمار المنتج والمستدام.
للتذكير فإن موريتانيا كانت ضيف شرف الدورة، ف إطار تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وتكريس البعد الإفريقي في السياسات التنموية للمملكة.
وقد تم توقيع ملحق اتفاقية إطار بين جهة الشرق، وجهة اترارزة الموريتانية، ومجلس إقليم جرادة، بهدف تعزيز الحكامة الجهوية وآليات التنمية المحلية المستدامة.
ويقام هذا المعرض على مساحة مغطاة تناهز 8000 متر مربع، ويضم 270 رواقاً تعرض فيها التعاونيات الإنتاجية والحرفية والخدماتية منتوجاتها، إلى جانب فضاءات مؤسساتية تعنى بتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأروقة ثقافية تسلط الضوء على الثرات الجهوي والموروث المحلي.
وعلى مدى الأيام المقبلة، سيشهد المعرض تنظيم ندوات وورشات تكوينية، تتمحور حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الشاملة، وصلته بالتحولات التكنولوجية والرقمية، إضافة إلى أيام دراسية لفائدة المقاولات الاجتماعية، وفعاليات المجتمع المدني ذات الطابع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
الكاتب
