طالبت حورية عراض رئيسة جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها بوجدة، بإسناد مسؤولية تسيير المراكز الاجتماعية بوجدة لمندوبية التعاون الوطني، لتمكينها من الاستغلال الأمثل بتعاون مع الجمعيات الفاعلة.
وأكدت عراض، في مداخلة لها خلال فعاليات الدورة السنوية للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، المنعقدة أول أمس الأربعاء، أن عددا من المراكز التي أقامتها المبادرة الوطنية وكلفت ميزانيات ضخمة من أموال الدولة، تعاني من الإهمال في الوقت الراهن، مضيفة أن المجالس المنتخبة لا يمكنها تسيير هاته المراكز لعدة اعتبارات، منها الاعتبارات السياسية التي عادة ما تحرم عددا من الجمعيات الفاعلة من تنزيل أنشطتها في هذه الفضاءات.
وأهابت عراض بالجمعيات بوجدة من أجل الرفع من مستويات أداءها وتحيين إطارها القانوني، من أجل المساهمة في التكفل بالفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال ضحايا العنف، خصوصا ما تعلق بالتمكين الاقتصادي لهذه الشريحة.
وكانت ريسة جمعية الشبيبة قد قدمت عرضا بالتفصيل، حول الأطفال في وضعية هشاشة، خلال فعاليات الدورة السنوية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في موضوع التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.
ويأتي هذا اللقاء لاستعراض الحصيلة السنوية للخلية الجهوية القضائية لسنة 2023 ، وكذا المخطط الاستراتيجي للجنة لسنة 2024، ولدراسة جميع المعيقات والصعوبات التي تعترض مسار التكفل بالنساء، سواء أثناء سيران المسطرة والمحاكمة، أو أثناء التنفيذ والتتبع والمواكبة بعد مرحلة التنفيذ، فضلا تعزيز التنسيق بين أعضاء الخلايا المحلية والجهوية، من خلال تحسين الأداء، وتقوية قدرات وآليات التدخل، وتعزيز تكامل مهام المتدخلين الرئيسيين في ميدان حماية المرأة والطفل.
يتيح القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة. ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018، إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية. والحماية، وعدم الإفلات من العقاب، والتكفل الجيد بالضحايا.
الكاتب
