حسب مصادر مطلعة،فإن ملفات التصفية القضائية للشركات، عرفت في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا بالمحاكم ذات الاختصاص بوجدة، مما ينذر بأزمة اقتصادية خانقة ترخي بظلالها على الموضع الاجتماعي المزري الذي بدأ منذ إغلاق الحدود، حيث كانت عدة أسرة تعيش على النشاط التجاري الموازي.
ومن شأن التصفية القضائية للشركات والمقاولات المذكورة، أن تؤثر على عدد من العائلات بعد تسريح المئات من المستخدمين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن من الأسباب التي عمقت من أزمة الشركات المتوسطة والصغرى، استحواذ إحدى الشركات على مجمل الصفقات العمومية بالمدينة، مما أدى إلى تدني أنشطة هذه المقاولات، في مقابل تراكم الديون بفعل تزايد الضرائب وواجباتها إزاء المستخدمين.
الكاتب
