علمت “لوريونطال”،أن عجوزا في عقده التاسع، متابع في قضية الاستلاء على عقارات عن طريق تزوير أوراق الملكية، قد توفي يوم السبت المنصرم بسجن سلوان رفقة عدد من المتابعين في الملف.
المدعو قيد حياته “أحمد-ق”، من مواليد 1934،استغل أفراد من المجموعة المتابعة، جهله ليمضوه على عقود الملكية لعقارات بضواحي زايو. وكان الهالك قد برأ بعض المتهمين من المنسوب لهم.
يذكر، أن ملف القضية يتعلق بالاستلاء على قطع أرضية بجماعة أولاد ستوت ضواحي بلدة زايو، بتزوير شواهد الملكية عن طريق لفيف عدلي يسخر له شهود زور والنصب والاحتيال ( ملف جنائي تحقيق رقم 410/2301/2022).
ويتابع في هذه القضية عدد من الأشخاص منهم عضو عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة زايو وهو في الوقت نفسه موظف بجماعة أفسو بإقليم الناظور، يدعى (ح-ج) الذي يوجد رهن الاعتقال على ذمة التحقيق بسجن سلوان تحت رقم 14458.
وخلال البحث الذي قامت به الجريدة، تبين، أن الأمر لا يعدو مجرد تصفية حسابات سياسوية حزبية انتخابية ضيقة بين المعتقل وبعض الخصوم من ألوان سياسية مختلفة، في محاولة لإسكات صوته وثنيه عن النبش في عدة خروقات وملفات خطيرة بالبلدة. وقد استعمل خصوم الموظف المذكور، أحد أصحاب السوابق في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، والذي يدعي أن الأراضي التي تم الاستلاء عليها هي في ملكيته، غير أنه ولحد الساعة لم يستطع إثبات ذلك للجهة المحققة، ولم يجد من حل سوى اللجوء إلى محامي وهو خصم سياسي للموظف المتهم، وهو في الوقت نفسه رئيس جماعة بإقليم الناظور، والذي يحاول لعب دور مزدوج، وذلك بالدفاع عن المدعي وعدد من المدعى عليهم، بهدف ربح الوقت وإخراج موكله خطر الاعتقال، كونه متابع بدوره بتهمة المشاركة، ومن جهة أخرى من أجل إخفاء هذه الفضيحة عن الرأي العام المحلي، مسخرين بعض الأبواق للدعاية وإخفاء الحقيقة، كما جاء على لسان أحد أفراد الموظف المتهم. وفي هذا الصدد رفعت زوجة المتهم شكوى إلى الوكيل العام للملك بالناظور (حصلت لوريونطال على نسخة منها)، صرحت فيها أن المدعي أكد لها في مكالمة هاتفية أنه تم الزج باسم زوجها لأسباب كيدية وأنه لا علاقة له بالملف، مؤكدة أن المدعي يقوم بمحاولات للنصب عليها من خلال طلب مبالغ مالية كأتعاب لمحامي هو في الأصل من يحاول توريط زوجها في قضية لا علاقة له بها.
وعلاقة بالموضوع، توصلت “لوريونطال” بنسخة من شكاية رفعها ثلاثة شهود زور، إلى الوكيل العام للملك، يحكون فيه بتفصيل عن تهديدات المدعي لهم لمنعهم من التراجع عن شهاداتهم ضد الموظف المذكور، ملتمسين من الوكيل العام تعميق البحث وضم شكايتهم إلى ملف القضية.
الكاتب
