في سابقة هي الأولى من نوعها في القوانين الخاصة بتأشيرة التجمع العائلي، يصر القنصل العام الإسباني بالناظور، على مخالفة القوانين الجاري بها العمل من طرف الحكومة الإسباني، والذي يسمح للقاصرين الذين يعيش والديهم بالديار الإسبانية بصفة قانونية لأزيد من خمس سنوات، بالالتحاق بهم في إطار قانون التجمع العائلي، ولغير القاصرين في إطار عقود عمل ببلد الإقامة.
غير أن القنصل الإسباني رفض عددا من الطلبات في هذا الخصوص، بحجة وجوب توفير شهادة الحصول عن العمل بإسبانيا مسلمة من طرف مكاتب الشغل INEM، وهو ما يتنافى وروح القانون المعمول به، وهذه الشواهد لا تمنح سوى لطالبي التأشيرة الخاصة بعقود العمل للأشخاص الذين لا يوجد أي فرد من عائلتهم بالديار الإسبانية، أما في الحالة الأولى فهناك مصالح خاصة تعالج هذه الملفات غير INEM.
وتنص المادة 40.من القانون الأساسي الإسباني أن الحالات المحددة للإعفاء من شرط حالة سوق العمل الوطنية هي:
- لا يتم أخذ حالة سوق العمل الوطنية في الاعتبار عندما يكون عقد العمل موجهًا إلى:
- الأقارب المعاد تجميعهم في سن العمل، أو زوج أو ابن لمقيم أجنبي في إسبانيا يحمل تصريح إقامة مُجدّدًا، وكذلك ابن لشخص إسباني حاصل على الجنسية أو من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي والدول الأطراف في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، شريطة أن يكون الأخيرون قد أقاموا بشكل قانوني في إسبانيا لمدة لا تقل عن سنة، وألا ينطبق نظام المجتمع على الابن.
لذلك، لا يتوجب تبرير أن العمل مذكور ضمن قائمة الوظائف المتاحة. يتم تقديم شهادة الميلاد المصدقة بختم الأبوستيل ونسخة من رقم التعريف الأجنبي (NIE) الخاص بالأب.
هذا وقد اشتكى عدد من المواطنين من الجهة الشرقية من الاجراء الجائر الذي يفرضه القنصل الإسباني صدا على قوانين مدريد.
الكاتب
