في تطور مثير قد يعيد خلط أوراق الاستحقاقات المحلية بجماعة أحفير، تفجرت فضيحة فساد انتخابي هزت أركان المشهد السياسي بالمنطقة، قبل 48 ساعة فقط من موعد انتخاب رئيس جديد للجماعة، المقرّر يوم الثلاثاء المقبل.
وحسب ما علمته “أشكاين” من مصادر متطابقة، فقد دخلت النيابة العامة المختصة على خط القضية، بعدما تقدّم مستشاران جماعيان—أحدهما منتخبة عن حزب الحركة الشعبية، والآخر عن حزب الأصالة والمعاصرة—بشكاية رسمية تتضمن اتهامات خطيرة لأحد المستشارين بمحاولة استمالتهما ودفعهما للتصويت لصالح مرشح معيّن، مقابل وعود بمنافع ومكاسب شخصية.
الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة كانت مرفوقة بتسجيل صوتي يُنسب للمستشار المشتكى به، اعتُبر دليلاً على محاولة الإغراء والشراء غير المشروع للأصوات، في ما وصفه المشتكيان بـ”الجريمة الانتخابية” الصريحة، التي تضرب في عمق قواعد التنافس النزيه وتعصف بأخلاقيات العمل السياسي.
وتفاعلاً مع الشكاية، أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع، حيث باشرت عناصر الأمن سلسلة من التحريات، كما جرى إشعار السلطات المحلية قصد اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية وإدارية حيال هذه الواقعة الخطيرة.
تأتي هذه التطورات الدراماتيكية في سياق بالغ الحساسية تمرّ به جماعة أحفير، التي وجدت نفسها أمام لحظة مفصلية بعد الإطاحة القضائية برئيسها السابق، المتابع في قضايا ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات، مما جعل من جلسة انتخاب الرئيس الجديد محطة محورية في مسار الجماعة ومسؤولية تجديد الثقة في ممثليها.
وتعيد هذه الفضيحة إلى الواجهة أسئلة حارقة حول مدى صمود المنظومة التمثيلية المحلية أمام إغراءات الفساد، وحول الحاجة المستعجلة إلى تطهير الحقل السياسي من الممارسات المشينة التي تُفقد المواطن الثقة في المؤسسات، في وقت ترفع فيه الدولة، بتوجيهات ملكية صريحة، شعار تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تسيير الشأن المحلي.
في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات القضائية، يبقى المشهد بأحفير مشوباً بالغموض والترقب، فيما يراقب الرأي العام المحلي عن كثب مآلات هذا الملف الذي قد يُعيد رسم خريطة التحالفات وتوزيع موازين القوى داخل المجلس الجماعي.
الكاتب
