وجّه النائب البرلماني محمد ابراهيمي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الوضعية الوبائية لمرض الدفتيريا (الخناق) بإقليم بركان، في ظل المعطيات المتداولة بشأن تسجيل إصابات بالمرض، وما رافقها من مخاوف صحية، خاصة بعد تسجيل حالة وفاة.
وسلّط البرلماني محمد ابراهيمي الضوء على خطورة هذا المرض المعدي، وما قد يترتب عنه من مضاعفات صحية خطيرة، خصوصاً لدى الأطفال والأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا برنامج التلقيح، مؤكداً أن مواجهة هذه الوضعية تستدعي تعبئة شاملة لا تقتصر على التدابير الوقائية وحملات التلقيح، بل تشمل أيضاً ضمان الجاهزية الطبية والقدرة على التكفل بالحالات المصابة، لاسيما الحالات التي قد تستدعي تدخلاً استعجالياً أو إنعاشياً.
وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني إشكالية الخصاص الذي تعرفه المؤسسات الصحية بالإقليم في عدد من التخصصات الطبية الحيوية، وعلى رأسها الإنعاش والتخدير وطب الأنف والأذن والحنجرة، معتبراً أن محدودية الموارد البشرية في هذه التخصصات تطرح تساؤلات بشأن قدرة المنظومة الصحية المحلية على ضمان التكفل الطبي المتخصص والآمن بالحالات التي قد تتطور إلى مضاعفات تنفسية خطيرة.
وطالب البرلماني محمد ابراهيمي وزير الصحة بالكشف عن المعطيات الرسمية المحينة بشأن الوضعية الوبائية للدفتيريا بإقليم بركان، من حيث عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه فيها، وتوزيعها الجغرافي والعمري، فضلاً عن الإجراءات الاستباقية والوقائية المعتمدة للحد من انتشار المرض، بما في ذلك تعزيز حملات التلقيح، ومراقبة الوضعية المناعية للفئات المستهدفة، وتتبع المخالطين.
كما تساءل عن مدى إرساء خطة للتدخل الوبائي السريع، تضمن التشخيص المبكر والتكفل بالحالات المصابة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية بالإقليم لمواجهة أي تطورات محتملة.
وفي محور آخر، دعا النائب البرلماني إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية الطبية بالمستشفى الإقليمي الدراق ببركان، خصوصاً في تخصصي الإنعاش والتخدير وطب الأنف والأذن والحنجرة، متسائلاً عما إذا كانت الوزارة تعتزم تخصيص مناصب مالية جديدة أو إيفاد أطباء اختصاصيين بشكل استعجالي، أو اعتماد آليات للتعاقد والتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية الجهوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية والتكفل بالحالات الحرجة.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق المطالبة بتعزيز اليقظة الوبائية والارتقاء بجاهزية المؤسسات الصحية بإقليم بركان، وضمان حق المواطنين في الولوج إلى خدمات طبية متخصصة وآمنة، خصوصاً في ظل الحالات الصحية التي تستدعي تدخلاً سريعاً وإمكانات طبية متقدمة.
الكاتب
