فوجئ الرأي العام المحلي بوجدة يوم أمس الأربعاء 13 أكتوبر، بحملة إعلامية محمومة، استهدفت المستشارة بالمجلس الجماعي بوجدة عن التجمع الوطني للاحرار، حورية عراض، تدعي أن هذه الأخيرة قد وقعت على رخصتين الأولى لتغيير اسم مقهى و الثانية لصالون حلاقة، بعد انتخابات الثامن من شتنبر الماضي.
وقد استهجن بعض المتتبعين لهذا الملف، هذه الحملة ذات البعد السياسوي المغرض والهادف إلى النيل من سمعة النائبة السابقة لرئيس المجلس والمسؤولة عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية والتي دبرتها بكل حكمة وتفان، وهو ما يشهد به القاصي والداني.
ولعل الجهة التي تقف وراء هذه الحملة وتسخر لها منابر لا تضني نفسها في البحث عن الحقائق، تجهل بأساسيات القوانين، ذلك أن حورية عراض وغيرها من النواب من حقها التوقيع إلى حدود الساعة ما لم تتوصل بمذكرة تنهي مهامها بالمصلحة المذكورة، على عكس سيارات المصلحة التي تم التخلي عنها قبيل الانتخابات العامة الأخيرة.
غير الحقيقة في كل هذا، هي أن حورية عراض لم تلج المصلحة التي تحملت مسؤولية تسييرها منذ الخامس من شهر شتنبر، ليبقى السؤال المطروح هو، من له المصلحة في تلطيخ سمعة هذه المستشارة ومن قام بتسريب هذه الوثائق للمنابر التي نشرتها، علما ان التاريخ المثبت هو تاريخ تسليمها لأصحابها، اي تاريخ تسجيلها بمكتب الضبط وليس تاريخ توقيعها وأن توقيعها من طرف النائبة السابقة لم يحد عن روح القانون وتم بموافقة السلطة المعنية.
الأكيد أن الجهة التي عملت على نشر مقالين دفعة واحدة لا يرق لها جفن لمسار حورية عراض السياسي وقدرتها على تكوين كتلة ناخبة هامة تسيل لعاب البعض وتسير مؤسسة للرعاية الاجتماعية بكل حزم، بعد أن كانت في السابق عرضة للخراب، كما أنها تحظى بسمعة سياسية كبيرة لدرجة أصبحت تحرج البعض.
الكاتب
