
توصلت لوريونطال ببيان صادر عن تحالف فيدرالية اليسار، حول الخروقات التي طالت القانون 14. 113 المتعلق بالجماعات الترابية. وجاء في نص البيان:” عقد تحالف فدرالية اليسار بوجدة مجلسا موسعا يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل استكمل فيه المناضلون والمناضلات مناقشة الجوانب التنظيمية للتحالف و تقييم العملية الانتخابية الأخيرة بمختلف مراحلها انطلاقا من الحملة الانتخابية وملابسات يوم التصويت وتشكيل مكتب المجلس واللجان. وعلى ضوء خلاصات النقاش وتقرير مستشاري التحالف بالجماعة الحضرية، يعلن مجلس التحالف عن المواقف التالية :
• يؤكد على موقف تحالف فدرالية اليسار وطنيا باعتبار هذه الانتخابات من أسوء التجارب الانتخابية التي عرفتها بلادنا من حيث الاستمرار المفضوح لسلطة المال والأعيان بقيادة أحزاب سياسية ولدت تاريخيا في مختبر السلطة المخزنية أوكلت لها مهمة تحويل العملية الانتخابية منذ انطلاقها الى سوق مفتوحة للبيع والشراء أمام أنظار السلطات.
• يستنكر المجلس بشدة الخروقات المفضوحة التي طالت القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والتي ارتكبتها رئاسة المجلس طيلة الدورات المنعقدة، والمتمثلة أساسا في : عدم توصل الأعضاء والعضوات بمشروع النظام الداخلي في الوقت المناسب، تجاوز تركيبة المجلس الذي يتشكل من 61 عضو وليس 60 عضو وهذا يعتبر ثغرة قانونية تستوجب المعالجة الفورية، افتراس الأغلبية للجنة المخصصة للمعارضة بطريقة كاريكاتورية بئيسة تحول فيها جزء من الأغلبية الى معارضة تحت الطلب.
• يثمن المجلس عاليا الموقف الذي اتخذه عضوي تحالف فدرالية اليسار بالمجلس والقاضي بالانسحاب من جلسة تشكيل اللجان تعبيرا عن الرفض الشديد لمنطق الاستحواذ وهضم حقوق المعارضة المنصوص عيها بشكل واضح في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ويساند كل الخطوات القانونية والسياسية المزمع مباشرتها في هذا النطاق الى جانب الحلفاء.
• يؤكد حرصه الشديد على النضال في مختلف الجبهات السياسية والاجتماعية والمدنية من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق ساكنة مدينة الألفية والتصدي لمختلف لوبيات الفساد والريع التي استأنست بتدبير الشأن المحلي والجهوي بطريقة سيئة وفي ظل إفلاتها المستمر من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. .
• يجدد المجلس رسالته الى كل مناضلي ومناضلي تحالف فدرالية اليسار قيادة وقاعدة على الحاجة الى التقاط التحديات الصعبة للمرحلة وتجاوز كل ما من شأنه تبديد التراكمات الضرورية لبناء قوة سياسية مؤثرة تمكن اليسار الديمقراطي في بلادنا من الانتقال من “الهامش” الى مركزية الفعل السياسي والمبادرة الجماهيرية.”