خلافا لكل التوقعات، قضت إدارية وجدة يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، برفض الطعن في شرعية مجلس جماعة وجدة، المقدم من طرف عضو المجلس عن حزب الاتحاد الدستوري حسن شتواني وأعضاء من حزب اليسار الموحد، بخصوص عدم احترام التمثيلية النسائية المتمثلة في الثلث، إضافة إلى عدم تقديم أعضاء لاستقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها قبل الاستحقاقات الأخيرة، خاصة العضو إدريس أقديم المنضم لحزب النخلة دون تقديم استقالته من البام، فضلا عن عدم احترام عدد أعضاء المكتب المسير المتكون من عشرة اعضاء، بدلا من تسعة فقط على اعتبار أن المجلس مكون من ستين عضوا بدلا من واحد وستين، وهو أيضا إشكال قانوني عجزت الجهات المختصة عن حله.
غير أن الأهم في هذه القضية وهو عدم اعتبار حالة العضو حورية عراض التي انضمت لقضية الطعن بإشهاد تؤكد فيه انها ترغب في تحمل المسؤولية داخل المكتب المسير بالجماعة، على خلاف ما راج حول تعبير نساء عدد من الأحزاب عن عدم الرغبة في تحمل المسؤولية. إشهاد عراض قدم لهيأة المحكمة ليعزز ما ورد بالقرص المدمج الذي يبين العضو حورية عراض وهي ترفع يدها أمام ممثل السلطة معبرة عن رغبتها في تحمل المسؤولية كنائبة للرئيس في إطار ما يكفله لها الفصل 17 الخاص بالتمثيلية النسائية أو ما صار يعرف بالثلث.
ومباشرة بعد صدور الحكم، عبرت حورية عراض عن عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها، متسلحة بالقانون، متوعدة بالذهاب إلى أبعد مدى في هذه القضية، رغم أنها لا تملك سلطة المال، مؤكدة أنها ستسمع صوتها لأعلى سلطة قضائية بالبلاد من أجل نيل حقها.
للتذكير فإن الرأي العام الوجدي تابع باستغراب عمليات الإقصاء الذي تعرضت له عراض في انتخابات مجلس وجدة، رغم إصرارها ودعوتها لاحترام التمثيلية النسائية، أو على الأقل احترام مبدأ التحالف الثلاثي بين البام والأحرار والاستقلال.
الكاتب
