
يذكر الراي العام جيدا كيف غادر محمد إبراهيمي مدينة وجدة في صمت، وهو الذي كان منكبا على تنزيل المشاريع الملكية على أرض الواقع بمدن الجهة الشرقية.
تناسلت وقتها الروايات وتعددت القصص في حق الرجل الذي عين بعدها رئيس قسم بوزارة الداخلية مكلف بملف أحداث كديم إزيك.
مصادر مقربة من والي جهة الشرق السابق، أسر للوريونطال أن جهات مركزية أرادت وقتها الضغط على إبراهيمي لإجراء تعديلات على بعض المشاريع لدوافع شخصية، لكنه رفض المساس بهاته المشاريع التي أشرف عليها الملك محمد السادس بشكل شخصي، وتناسلت بعدها أخبار أفادت أن ابراهيمي سيعين واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى، قبل أن يفاجئ الجميع بتعيبنه بالمنصب الآنف، في وقت كان بعض معارضي طريقة تدبيره للشأن المحلي بالجهة ينتظرون محاسبته، بعدما ربطوا تنقيله من وجدة بغضبة ملكية يجهل فحواها إلى اليوم.
