توصلت “لوريونطال: بملف قضية تتعلق بالاستلاء على قطع أرضية بجماعة أولاد ستوت ضواحي بلدة زايو، بتزوير شواهد الملكية عن طريق لفيف عدلي يسخر له شهود زور والنصب والاحتيال ( ملف جنائي تحقيق رقم 410/2301/2022).
ويتابع في هذه القضية عدد من الأشخاص منهم عضو عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة زايو وهو في الوقت نفسه موظف بجماعة أفسو بإقليم الناظور، يدعى (ح-ج) الذي يوجد رهن الاعتقال على ذمة التحقيق بسجن سلوان تحت رقم 14458.
وخلال البحث الذي قامت به الجريدة، تبين، أن الأمر لا يعدو مجرد تصفية حسابات سياسوية حزبية انتخابية ضيقة بين المعتقل وبعض الخصوم من ألوان سياسية مختلفة، في محاولة لإسكات صوته وثنيه عن النبش في عدة خروقات وملفات خطيرة بالبلدة. وقد استعمل خصوم الموظف المذكور، أحد أصحاب السوابق في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، والذي يدعي أن الأراضي التي تم الاستلاء عليها هي في ملكيته، غير أنه ولحد الساعة لم يستطع إثبات ذلك للجهة المحققة، ولم يجد من حل سوى اللجوء إلى محامي وهو خصم سياسي للموظف المتهم، وهو في الوقت نفسه رئيس جماعة بإقليم الناظور، والذي يحاول لعب دور مزدوج، وذلك بالدفاع عن المدعي وعدد من المدعى عليهم، بهدف ربح الوقت وإخراج موكله خطر الاعتقال، كونه متابع بدوره بتهمة المشاركة، ومن جهة أخرى من أجل إخفاء هذه الفضيحة عن الرأي العام المحلي، مسخرين بعض الأبواق للدعاية وإخفاء الحقيقة، كما جاء على لسان أحد أفراد الموظف المتهم. وفي هذا الصدد رفعت زوجة المتهم شكوى إلى الوكيل العام للملك بالناظور (حصلت لوريونطال على نسخة منها)، صرحت فيها أن المدعي أكد لها في مكالمة هاتفية أنه تم الزج باسم زوجها لأسباب كيدية وأنه لا علاقة له بالملف، مؤكدة أن المدعي يقوم بمحاولات للنصب عليها من خلال طلب مبالغ مالية كأتعاب لمحامي هو في الأصل من يحاول توريط زوجها في قضية لا علاقة له بها.
وعلاقة بالموضوع، توصلت لوريونطال بنسخة من شكاية رفعها ثلاثة شهود زور، إلى الوكيل العام للملك، يحكون فيه بتفصيل عن تهديدات المدعي لهم لمنعهم من التراجع عن شهاداتهم ضد الموظف المذكور، ملتمسين من الوكيل العام تعميق البحث وضم شكايتهم إلى ملف القضية.
إلى ذلك، أكد أحد أفراد عائلة الموظف المعتقل، أن هذا الأخير متشبث ببراءته، وهو على ثقة تامة في نزاهة واستقلالية هيئة القضاء الموكل لها النظر في هذا الملف، حيث يتبن الخيط الأبيض من الأسود من الحقيقة جلية ورد الاعتبار له كمواطن نزيه وشريف وكموظف وممثل للسكان مؤتمن للدفاع عن مصالهم لا العبث بها، مضيفا أن براءته مبنية على شهادة الشهود الذين منعهم المدعي من الحضور تحت التهديد، ويسعى جاهدا لعدم مواجهتهم، فرارا من اتضاح الحقيقة وانقلاب سير القضية رأسا على عقب.
للإشارة فإن المدعي (ن – ز)، هو موضوع عدة سوابق عدلية، منها التزوير والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، كما أنه كان موضوع شكاية من طرف شقيقه (ح- ز) وشخص ثان من أجل النصب وخيانة الأمانة، وهو يحاول جهد الإمكان إخراج نفسه من الورطة التي أسقط نفسه فيها، وذلك بالتخلف عن الحضور والإدلاء بشواهد طبية، نظرا لعجزه عن الإدلاء بشواهد ملكية الأراضي التي يزعم أنها له، وهو السبب الحقيقي لتأخير النظر في الملف لا بسبب ظهور عناصر جديدة، كما تدعي بعض الأوساط المحسوبة على هذه المافيا.
الكاتب
