في سابقة هي الأولى من نوعها بمجلس جماعة وجدة، تم تعيين مستشارات على رأس مختلف اللجان بمجلس جماعة وجدة، سبق لهن أن امضين التزاما بعدم تحمل أية مسؤولية بالمجلس. وبرز حزب الاستقلال في هذه التعيينات، وهو الذي ألزم مستشاراته بتوقيع التزامات بعدم تحمل المسؤولية، وذلك قبيل انتخاب نواب الرئيس، ربما لقطع الطريق على مستشارات بعينهن لتحمل المسؤولية داخل المكتب المسير في إطار المناصفة التي ينص عليها الفصل 17.
وقد استغرب المتابعون لهذه السيناريوهات العجيبة،تماما كما استغربوا تهافت البعض على الظفر بمناصب مختلفة بالمجلس بدوافع شخصية، خاصة بعض الوجوه التي سبق لها أن تحملت مسؤوليات كانت سببا في اغتنائها.
للإشارة،فإن جلسة أمس الجمعة، قد ميزها الصراع المفتوح بين المدير العام لمصالح الجماعة وبعض المستشارين، بلغت حد الملاسنات وتبادل التهم، خاصة ما تعلق باستئثار الأول بالكلمة والتي كان من المفروض أن يستأثر بها الرئيس الذي يبدو أنه سيجد صعوبات جمة في ضبط المداخلات في ما يستقبل من دورات المجلس.
الكاتب
