النائب البرلماني يؤكد أن إقليم بركان راكم تجربة ترابية رائدة في الرقمنة، ويدعو إلى الارتقاء بها نحو نموذج إقليمي للذكاء الاصطناعي، مع المطالبة بإحداث مركز جهوي للبيانات لتعزيز السيادة الرقمية للمملكة
في سياق مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، قدم النائب البرلماني محمد إبراهيمي، ممثل إقليم بركان عن حزب الأصالة والمعاصرة، مداخلة سلط من خلالها الضوء على التجربة التي راكمها الإقليم في مجال التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستعرضاً عدداً من المشاريع والمبادرات الميدانية، ومقترحاً آفاقاً جديدة لتطوير هذه التجربة والارتقاء بها إلى نموذج إقليمي قابل للتعميم على المستوى الوطني.
واستهل محمد إبراهيمي مداخلته بتقديم التهاني إلى السيد الوزير والسيدة الوزيرة بمناسبة نيلهما الثقة المولوية، قبل أن يؤكد أن التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، خاصة منذ جائحة كوفيد-19، أصبح رافعة أساسية لضمان استمرارية المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد النائب البرلماني على أن الرهان لم يعد مقتصراً على رقمنة الخدمات والإجراءات الإدارية، بل أصبح يتمثل في توظيف المعطيات والذكاء الاصطناعي لتطوير الحكامة العمومية، وتحسين آليات اتخاذ القرار، واستباق الحاجيات المستقبلية، وترشيد الموارد، والحد من الفوارق المجالية، معتبراً أن التكنولوجيا لم تعد خياراً تكميلياً، وإنما ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترابية.
بركان.. تجربة ميدانية في خدمة الحكامة الترابية
وفي استعراضه لمختلف مكونات التجربة البركانية، أكد محمد إبراهيمي أن الإقليم لم يكتف بوضع تصورات نظرية أو الإعلان عن مشاريع مستقبلية، بل عمل على تطوير منظومة من المنصات والتطبيقات الرقمية في إطار استراتيجية ترابية متكاملة، تجعل من التكنولوجيا أداة لخدمة الإدارة والمواطن وتعزيز فعالية التدبير المحلي.
وفي هذا السياق، توقف عند تجربة نظام المعلومات الجغرافية الترابي (SIG)، الذي يتضمن أكثر من 330 طبقة من المعطيات الجغرافية والمجالية، تغطي مختلف القطاعات المرتبطة بالتنمية الترابية. ويتيح هذا النظام تجميع المعطيات وتحليلها، وتتبع المشاريع والتجهيزات والبنيات التحتية، ووضع المعلومات الدقيقة والمحيّنة رهن إشارة المسؤولين الترابيين، بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات موضوعية.
وأوضح أن الطموح المستقبلي يتمثل في تطوير هذا النظام والانتقال به من مجرد أداة لعرض وتحليل البيانات إلى منصة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التنبؤي، بما يسمح باستشراف الحاجيات المستقبلية وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق أولويات التنمية.
كما أبرز تجربة الجماعة الذكية بمدينة بركان، التي تقوم على رقمنة مجموعة من الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر وتعزيز التواصل بين الإدارة والمواطنين، بهدف إرساء نموذج جديد للتدبير الجماعي يرتكز على السرعة والشفافية والنجاعة، ويضع المواطن في صلب عملية التحول الرقمي. معتبراً أن هذه التجربة يمكن أن تشكل قاعدة لتطوير منظومة رقمية متكاملة قابلة للتكييف والتعميم على باقي الجماعات الترابية.
الذكاء الاصطناعي لحماية البيئة وتطوير النقل المدرسي
ومن بين المشاريع التي استأثرت بجانب مهم من المداخلة، مشروع «ملوية» للذكاء الاصطناعي في خدمة البيئة والتنوع البيولوجي، الذي يستهدف التدبير الذكي للموقع ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية بمصب نهر ملوية، بالقرب من مدينة السعيدية، والمصنف ضمن اتفاقية رامسار الدولية الخاصة بالمناطق الرطبة.
وأشار محمد إبراهيمي إلى أن هذا الموقع الطبيعي يحتضن أكثر من 260 نوعاً من الطيور، من بينها أنواع مهاجرة، الأمر الذي يمنحه أهمية بيئية وعلمية خاصة. وفي هذا الإطار، جرى توظيف كاميرات ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الطيور وتتبع التنوع البيولوجي، وجمع وتحليل المعطيات البيئية ووضعها رهن إشارة المختصين والباحثين والمؤسسات المعنية بحماية البيئة والموارد الطبيعية.
واعتبر أن أهمية هذا المشروع تكمن في إبراز الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في تطوير الخدمات الإدارية، وإنما أيضاً في حماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي وتعزيز مقومات التنمية المستدامة.
كما استعرض تجربة «QBus» في التدبير الذكي للنقل المدرسي، باعتبارها منظومة رقمية تعتمد على تقنية تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، وتتيح تتبع الحافلات، وتحسين تنظيم المسارات، ومراقبة استغلال الأسطول، وتعزيز حكامة تدبير السائقين، بما يساهم في تحسين جودة النقل المدرسي وترشيد النفقات والرفع من شروط السلامة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تقتضي تطوير هذه المنظومة من خلال إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتحسين المسارات بشكل آني، والتنبؤ بالأعطاب المحتملة للمركبات، وتطوير مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء والنجاعة.
المطالبة بإحداث مركز جهوي للبيانات بإقليم بركان
وفي واحدة من أبرز النقاط الاستراتيجية التي تضمنتها المداخلة، دعا النائب البرلماني محمد إبراهيمي إلى مواكبة مشروع إحداث مركز جهوي للبيانات (Data Center) بإقليم بركان، في إطار الرؤية الترابية الرامية إلى تعزيز السيادة الرقمية والمعلوماتية.
وأوضح أن المشروع لا ينبغي أن يقتصر على توفير بنية تحتية لتخزين المعطيات الخاصة بالإقليم، بل يتطلع إلى أن يشكل منصة جهوية متكاملة لاستضافة وتأمين وتدبير البيانات والأنظمة المعلوماتية لمختلف عمالات وأقاليم جهة الشرق، وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في مجال أمن المعلومات وحماية المعطيات.
ومن شأن هذه البنية، بحسب المتدخل، أن تساهم في تعزيز استقلالية البنيات الرقمية العمومية، وضمان استمرارية الخدمات، وتحسين تبادل المعطيات بين المؤسسات، مع احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمكن أن تشكل قاعدة تقنية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، واستضافة المنصة الرقمية الترابية، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية لفائدة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجهة الشرق.
وأكد محمد إبراهيمي أن أهمية هذا المشروع تتجاوز البعد الإقليمي لتكتسي بعداً جهوياً ووطنياً، داعياً إلى تطويره بشراكة مع الوزارات المعنية، وبالتنسيق مع المؤسسات العمومية ومجلس جهة الشرق، من خلال إنجاز الدراسات التقنية والمالية والمؤسساتية اللازمة، وتحديد نموذج الحكامة والتمويل وآليات الاستغلال.
وشدد على أن تحقيق هذا المشروع من شأنه أن يجعل من بركان قطباً جهوياً لاستضافة البيانات وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وركيزة أساسية في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم السيادة الرقمية للمملكة وتؤسس لإدارة عمومية أكثر ذكاءً وأماناً وفعالية.
منظومة مؤسساتية وكفاءات محلية لمواكبة التحول الرقمي
ولضمان استمرارية المشاريع الرقمية وتطويرها، أبرز النائب البرلماني أهمية المجهودات المبذولة على مستوى البنية المؤسساتية والتكوين، مشيراً إلى إحداث شركة للتنمية المحلية متخصصة في مجال الرقمنة وتطوير الحلول التكنولوجية، لتشكل آلية مؤسساتية لمواكبة الجماعات الترابية والمرافق العمومية في مسار تحولها الرقمي.
كما توقف عند أهمية احتضان الإقليم لأول مدرسة لتكوين المهندسين، باعتبارها رافعة لتطوير الكفاءات المحلية وتأهيل الموارد البشرية في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.
واعتبر أن الرهان الحقيقي لا يكمن في تطوير التطبيقات والمنصات الرقمية فحسب، بل في بناء منظومة ترابية متكاملة تجمع بين المؤسسات العمومية والكفاءات الهندسية والتكوين والبحث والابتكار، بما يضمن استدامة المشاريع وقدرتها على التطور ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
اعتراف دولي يعزز إشعاع التجربة البركانية
وفي معرض حديثه عن الإشعاع الذي باتت تحظى به هذه التجربة، أشار محمد إبراهيمي إلى أن مشاريع إقليم بركان بدأت تستقطب اهتماماً دولياً، من خلال مشاركتها وتميزها في عدد من المبادرات والمسابقات المرتبطة بالمدن الذكية، من بينها جوائز Smart City ومبادرة Smart City Res.
وسجل في هذا السياق تتويج مشروع «QBus» سنة 2026 بتنويه خاص ضمن جوائز Smart City، في فئة المدن ذات الاقتصادات الناشئة، وهو ما اعتبره مؤشراً على الاعتراف بالمجهودات المبذولة بالإقليم في مجال الابتكار الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية الترابية.
من تجربة محلية إلى نموذج وطني قابل للتعميم
واختتم النائب البرلماني محمد إبراهيمي مداخلته بالتأكيد على أن التجربة التي راكمها إقليم بركان تمثل حصيلة عمل ميداني يستند إلى رؤية واضحة، قوامها الانتقال من التدبير الإداري التقليدي إلى التدبير الترابي المبني على المعطيات والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز الشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل مواكبة المشاريع القائمة، وتطوير المبادرات المستقبلية، وفي مقدمتها مركز البيانات الجهوي، بما يتيح توسيع أثر التجربة البركانية لتشمل مختلف أقاليم جهة الشرق، ويفتح المجال أمام الاستفادة منها على المستوى الوطني.
وتعكس هذه المداخلة توجهاً يروم جعل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي رافعتين أساسيتين لتحديث الإدارة العمومية، وتعزيز العدالة المجالية، وتحسين جودة الخدمات، مع إبراز قدرة المبادرات الترابية على المساهمة في صياغة حلول وطنية مبتكرة تستجيب لمتطلبات التنمية وتحديات المستقبل.
الكاتب
